یکی از راه حل های وزارت راه و شهرسازی برای غلبه بر کمبود منابع لازم برای اجرایی کردن پروژه های مختلف ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل است. وزیر راه و شهرسازی، عباس آخوندی دیروز در صحن علنی مجلس از این راهکار وزارت خانه اش گفت و اینکه می توان از طریق ایجاد صندوق توسعه حمل و نقل دارایی های وزارت خانه را اهرم کرده و با شراکت سرمایه گذاران بخش خصوصی پروژه ها را اجرایی کنند.
سیده فاطمه مقیمی، فعال صنعت حمل و نقل در گفت وگو با سایت خبری اتاق تهران در این باره به خبرنگار سایت گفت: سال هاست که بحث راه اندازی صندوق و بانک حمل و نقل برای توسعه حمل و نقل مطرح است اما در حال حاضر که بخش خصوصی به دلیل مشکلات اقتصادی متعدد مستاصل است و زانویش به زمین خورده، نمی دانم چطور این صندوق باید با مشارکت بخش خصوصی ایجاد شود. در صورتی که وزارت خانه بخواهد به شکل دیگری ایجاد صندوق را پیش ببرد و به مثابه ایجاد یک تعاونی بزرگ متشکل از بخش خصوصی در حوزه حمل و نقل این هدف را محقق سازد، پیش از راه اندازی هر صندوق و بانکی، تسهیل کسب و کار در حوزه حمل و نقل باید مورد توجه قرار بگیرد.
عضو هیئت رییسه اتاق تهران گفت: اگر قرار بر توانمندی حمل و نقل است باید ابزارهای این صنعت را نوسازی و بازسازی کرد. خرید، واردات و راه اندازی بخش های مختلف در ناوگان حمل و نقل باید توسط بخش خصوصی صورت پذیرد و این در حالی است که قوانین دست و پاگیر در حوزه حمل ونقل، چابکی را از فعالان این عرصه گرفته و فضا را برای حضور بین المللی حمل و نقل ایران غیررقابتی کرده است. این در حالی است که بخش خصوصی در حمل و نقل کشورهای همسایه از جمله ترکیه با کمک دولت ناوگان از کار افتاده را به یکی از مجهزترین ناوگان های حمل و نقل دنیا تبدیل کرده است. دولت باید در این راه در کنار بخش خصوصی قرار بگیرد و اگر به دلیل کمبود بودجه امکان کمک به بخش خصوصی را ندارد، با اصلاح قوانین کار را برای فعالان آسان تر کند.
کارآفرین برتر جهان اسلام با اشاره به اینکه در برنامه پنجم توسعه برای واردات مورد نیاز ناوگان جاده ای تسهیلاتی در نظر گرفته شده بود گفت: اینقدر آیین نامه های این بند را با تعلل نوشتند که بخش خصوصی در عمل نتوانست به واردات مورد نیازش برسد. در برنامه ششم توسعه، نیازهای بخش ریلی و هوایی دیده شده اما در بخش جاده ای تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است.
نظر شما